لفتت الهيئة الادارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان إلى "متابعة التحركات لإلغاء قانون الإيجارات التهجيري، والعودة إلى قانون 160/92 بعد اصدار المرسوم الرئاسي رقم 4773 تاريخ 17 أيار 2109، والقاضي بتشكيل اللجان الناظرة في تطبيق الاحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الايجار المتضمنة في القانون التجهيري الاسود الجديد، وما تبع ذلك من حملات تهويل إعلامية، وتهديدات صريحة للمستأجرين، ينفذها ممثلو الشركات العقارية للإيحاء بأن قانون الايجارات الأسود وضع موضع التنفيذ".
وفي بيان لها، أكدت اللجنة أن "القانون التهجيري غير نافذ، وغير قابل للحياة، بفعل استحالة تطبيقه اجتماعيا كونه يشرد أكثر من 185 الف عائلة من منازلهم ويرميهم إلى الشارع، من دون وضع خطة اسكانية بديلة من جهة، والفقر المدقع لاكثر من 90% من المستأجرين القدامى، واعمارهم التي يتجاوز معدلها الوسطي 64 سنة - سن التقاعد من جهة ثانية. في ظل واقع اقتصادي واجتماعي كارثي مترافق مع مديونية فاقت 100 مليار دولار، وبطالة غير مسبوقة، كما عمليات النهب والسمسرات والصفقات والمحاصصات الطائفية والفساد المستشري. هذا عدا عن البنود المعلقة والملتبسة في قانون الايجارات التهجيري".
واعلنت "سعيها الدؤوب، ودعمها وتأييدها لتنسيق الجهود مع الهيئات والجمعيات ذات الصلة، لتوحيد العمل، وتفعيل التحركات الشعبية الميدانية، لتشكيل قوة ضغط شعبية قادرة بنضالها على فرض إلغاء القانون التهجيري الأسود، وإعادة إقرار القانون 160/92، مع التعديلات المقترحة من قبل لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين على بعض بنوده، بانتظار وضع قانون جديد مستند إلى سياسة إسكانية واضحة ومترافق مع خطة إسكانية متكاملة".
واشارت الى "انها تستكمل سلسلة لقاءاتها مع المراجع المعنية، وستدعو خلال أيام الى جلسة موسعة للهيئة العامة، لتقييم المرحلة، وإتخاذ الخطوات النضالية الميدانية لمتابعة التحركات، مع التأكيد على تنسيق وتوحيد كافة الجهود مع الهيئات والجمعيات ولجان المستأجرين في بيروت والمناطق لاسقاط القانون التهجيري، واقرار قانون ينصف المستأجرين وصغار المالكين"، داعيةً الى "الاعتصام أمام ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد أول جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي".
